تولید شرکت های خدماتی چیست؟

بنا به تصمیم گیری بدون تفکر و سیاستهای غلط اداری و اقتصادی دوران اصلاحات، بنام خصوصی سازی، شرکت های خدماتی، جایگزین ادارات و سازمانهای دولتی گشته، و با پایمال کردن حق و حقوق کارگران محروم و زحمت کش، ثروتهای افسانه ای کسب کرده اند.

رابطه و مناقصه ها، پیمانکاران و شرکت های خدماتی را تعیین و انتخاب می کنند، و قراردادهای غیرشفاف، مبنای کار شرکت های خدماتی می گردد، و در این میان چیزی که فراموش شده ونادیده گرفته می شود، عدالت و حق و حقوق کارگران است.

مگر می شود حق و حقوق کارگران را به مناقصه و مزایده گذاشت؟

اگر شرکت های مجری خدمات، حق و حقوق قانونی کارگران خدماتی را پرداخت کنند، دیگر چه سود و منافعی عاید آنان خواهد گشت؟

ادارات و سازمانها و موسساتی که خدمات خود را به پیمانکاران و شرکت های بخش خصوصی واگذار می نمایند، مگر از حداقل حقوق کارگران اطلاعی ندارند؟ پس مبنای مزایده ها چیست؟

در سالهای گذشته، حق و حقوق بسیاری از کارگران موقت و قراردادی، نصیب شرکتهایی گشته که از راههای مختلف موفق به برنده گشتن در مزایده ها، و انعقاد قراردادهای استعماری با کارگران  شده اند.

شرکت های خدماتی، تحت نام زیبای خصوصی سازی و کوچک سازی دولت، بجای دولت استخدام می کنند، بجای دولت حقوق و فرمان می دهند، و دولت بجای آنکه در فکر منفعت و مصلحت مردم و کارگران باشد، در اندیشه منفعت و مصلحت خود می باشد.

اگر شرکت های خدماتی خصوصی، بر مبنای اصول و قواعد تعریف شده، کارگران را بکار گرفته و کار انجام دهند و حق و حقوق کارگران را کامل پرداخت نمایند، می توان بدرستی طرح شک نکرد، اما وقتی در کوتاه مدت، یک شرکت خدماتی کوچک و بدون سرمایه، با کمترین سرمایه گذاری، دارای سرمایه و ثروت عظیمی می گردد، چگونه می شود که به عملکرد خلاف عدالت اینگونه شرکت ها شک نکرد؟

هزاران هزار کارگر خدماتی بخش خصوصی، با بیم و امید، برای کار و زندگی، قراردادهای سفید برده داری نوین را امضاء می کنند، و بسیاری با استفاده از رانت، قراردادهای میلیاردی برای انجام خدمات می بندند، و سودهای کلان کسب می کنند.

نسلی که امروز با قراردادهای ناعادلانه مشغول بکار می باشد، در آینده نسلی را رشد و پرورش می دهد، که بخاطر بی عدالتی و تبعیض و نابرابری، سخت انتقام خواهد گرفت.

سهام شرکت های خدماتی باید متعلق به کارگران مشغول بکار باشد، تا تمام کارگران به یک اندازه از کار و فعالیت خود که بودجه آن را دولت تامین می کند بهره مند شوند، اینکه بسیاری از مدیران و موسسان شرکت های خدماتی بدون کوچکترین تلاش و زحمت، به قیمت فقر و محرومیت کارگران زحمتکش، سودهای باد آورده بدست بیاورند، عدالت نیست.